يعتبر التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات الراغبة في اقتناء المعدات والآلات والعقارات، مع إتاحة سداد هذا التمويل على عدة سنوات مما يسهم في تقليل التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط أو التوسع فيه. وعمليات التأجير التمويلي تمثل نقل حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر إلى المستخدم (المستأجر) وذلك بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول لأحدهما حق انتفاع بالأصل المملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، على أن يتضمن الاتفاق التعاقدي خيار تملك المستأجر للأصل في نهاية مدة العقد.
ينظم عمليات التأجير التمويلى في مصر قانون التأجير التمويلى الصادر برقم 95 لسنة 1995 والمعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2001 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 498 / 2002،ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
وشهد قطاع التأجير التمويلي نموا كبيراً خلال عام 2017 حيث بلغت قيمة عقود التأجير التمويل 28.6 مليار جم بمعدل نمو بلغت نسبته 38% مقارنة بالعام السابق، ووصل إجمالي عدد الشركات المسجلة لدى الهيئة 226 شركة بعد حصول شركتين جديدتين على ترخيص من الهيئة خلال العام.
